مجموعه نظریات مشورتی درخصوص وکالت
تمبرمالیاتی وکیل معاضدت
وکالت وکیل رسمی غیردادگستری در مرحله اجراء
نظریه شماره 7025/7 مورخ 30/9/1384
«تأسیس دفتر وکالت جداگانه از جانب کارآموز وکالت در دوره کارآموزی محمل قانونی ندارد.»
سؤال: آیا کارآموز وکالت در دوره کارآموزی میتواند یا تمرکز فعالیتهای خود در یک شهر، در شهرهای دیگر هم دفتر داشته باشد؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 55 قانون وکالت مصوب سال 1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 و مواد 36، 38 46 آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1334 با اصلاحات بعدی، چون کارآموز وکالت تحت نظر وکیل سرپرست میتواند وکالت نماید و مادام که دوره کارآموزی را طی نکرده و پروانه وکالت مستقل به وی داده نشده نام او در فهرست اسامی وکلا درج نمیشود، اساساً تأسیس دفتر وکالت جداگانه از جانب کارآموز وکالت در دوره کارآموزی محمل قانونی ندارد و تنها میتواند امور وکالتی را تحت نظر وکیل سرپرست انجام دهد. بنابراین، با منتفی بودن تأسیس دفتر وکالت مستقل در مورد کارآموز وکالت امکان تمرکز فعالیت و تأسیس دفتر در شهرهای جداگانه وجود ندارد.
نظریه شماره 132/7 مورخ 19/1/138
این نظریه مشورتی در سال 1392 با استعلام و پیگیری رئیس وقت اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز،جناب دکترکامیار،منسوخ شد و اداره حقوقی محترم قوه قضائیه نظریه جدید درپاسخ استعلام بیان فرمودند.
تصویرنظریه جدید به پیوست ارسال میگردد.
«وکیل بایستی وفق قانون مالیاتهای مستقیم به وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کند و حقالوکاله وکلای معاضدتی هرچند ناچیز، ولی مستثنی از این اصل نیست.»
سؤال: آیا وکلای معاضدتی بایستی وفق قانون مالیاتهای مستقیم به وکالتنامه تمبر مالیاتی الصاق و ابطال نمایند؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تمبر مالیاتی که وکیل بایستی وفق مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 (اصلاحی 1380) به وکالتنامه الصاق و ابطال کند تابع حقالوکاله است و برای معافیت از پرداخت مالیات نیاز به وجود نص قانونی است. که در قوانین مربوط چنین صراحتی وجود ندارد، لذا حقالوکاله وکلای معاضدتی هرچند ناچیز ولی مستثنی از این اصل نیست و باید در ابطال و الصاق تمبر مالیاتی محاسبه قرار گیرد.
نظریه شماره 3244/7 مورخ 3/5/1385
«چه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و چه در امور کیفری، هرجا صحبت از وکیل شده، منظور وکلای دادگستری است. لذا نمیتوان در مرحله اجراء وکیل رسمی غیردادگستری را به عنوان وکیل یکی از طرفین پذیرفت.»
سؤال: آیا در مرحله اجراء حکم یا رأی اخذ محکومٌبه میتوان وکیل رسمی، غیر از وکیل دادگستری را به عنوان وکیل یکی از طرفین پذیرفت؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چه در قانون آیین داردسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و چه در امور کیفری، هرجا صحبت از وکیل شده، منظور وکلای دادگستری است و نه وکلای رسمی غیردادگستری ، و به طور کلی در مرحله اجراء مواد 33 و 36 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 293 همان قانون در امور کیفری، اشاره به وکلای دادگستری دارد و لذا نمیتوان در مرحله اجراء وکیل رسمی غیردادگستری را به عنوان وکیل یکی از طرفین پذیرفت ولی پذیرش وکیل رسمی مذکور، چنانچه نمایندگی از یکی از طرفین داشته باشد برای تعقیب عملیات اجرایی به عنوان نماینده فاقد اشکال است. همچنین برای اخذ محکومٌبه یا صرفاً مطالعه پرونده (بدون مداخله در امر دادرسی) تفویض وکالت رسمی به وکلای غیردادگستری و پذیرش آنان فاقد اشکال قانونی است.
